كشفت مصادر تابعت اجتماع لجنة الاتصالات والاعلام في المجلس النيابي وما ورد في تقرير اللجنة الفنية الذي تحدث عن الجهد الاسرائيلي لرفع تقنيات معدات التجسس الاسرائيلي، لصحيفة "الديار"، من ان "تقرير اللجنة اشار الى ان عمل اللجان الفنية اللبنانية على الحدود مهدد بالخطر وامكانية استهدافه من قبل العدو قائمة وهذا هو السبب الاساسي لعمليات الاختراق الاسرائيلية للحدود اللبنانية مؤخرا حيث عهدت اسرائيل الى تحطيم الات تقنية لبنانية بمحاذاة الخط الازرق مهمتها التشويش على الرادرات الاسرائيلية".
كما يأخذ تقرير اللجنة الفنية اللبنانية على سلوك اليونيفيل في مناطق ملاصقة للخط الازرق كما يشير الى نشاط الابراج الاسرائيلية التي زادت ما بين الـ2010 و2013 الى 39 برجا بعد ان بدأت اسرائيل العمل بـ21 برجا على طول حدود فلسطين المحتلة المحاذية للبنان وقد عمدت اسرائيل منذ اشهر الى استبدال معظم الاجهزة لديها وتطويرها لمنع اجهزة وزارة الاتصالات اللبنانية من التأثير على عمل الابراج الاسرائيلية والتشويش عليها ومراقبتها خصوصا ان وزارة الاتصالات نفذت سلسلة اجراءات تطويرية ايضا خلال الاشهر الماضية في هذا المجال".
وأضاف التقرير التقني في بعض اجزائه ان "وظيفة الابراج هدفها تبادل المعلومات والاتصالات مع العملاء والتنصف على شبكات الخلوي والهاتف الثابت والانترنت والرسائل النصية وكذلك التنصت بشكل اساسي على الجيش اللبناني والقوى الامنية واليونيفيل والتحكم بطائرات الاستطلاع الاسرائيلية وتشغيل رادارات للمراقبة".
وأوضحت المعلومات أن "هذه الابراج تغطي كل الجنوب وصولا الى كل لبنان وتركز عملها التقني على هذا ويمكن لهذه الرادارات اختراق الاجهزة الخلوية اللبنانية واجراء اتصالات على معظم اجهزة كل المقيمين على الاراضي اللبنانية كما ان عمل الابراج قادر على التنصت على ادق التفاصيل واختراق داتا الاتصالات وعرقلة الالات اللبنانية المتطورة التي تلاصق الشبكات الاسرائيلية لكن العقل اللبناني تجاوز هذا الامر بتقنيات استخدمها الخبراء اللبنانيون وحدّت من التشويش الاسرائيلي هذا بالاضافة الى عمليات التجسس على السفارات والبعثات الدبلوماسية".
ولفتت المعلومات الى أن "الابراج الاسرائيلية على الحدود تتعقب كل اتصالات الافراد والآليات انطلاقا من منطقة اقامة الابراج وصولا الى كل الجنوب والبقاع حيث استطاع الجيش اللبناني رصد حركة العدو وكل التبديلات التي قاموا بها".
اما الامر الدقيق والمهم والذي جرى التكتم عليه وحسب المعلومات، ان "هذه الابراج تتلقى اشارات من الداخل اللبناني وتحديدا من العملاء وبشكل شيفرة، واللجنة تتابع هذا الموضوع بكل تدقيق، وتم تحديد بعض المناطق التي ترسل اشارات العدو".
وزادت المعلومات انه "أمام حجم المعلومات في التقرير وخطورتها على البلد طلب النواب التوقف عن تلاوة التقرير لخطورته ومنع كشفه على اللبنانيين وابقائه سريا. ولذلك طلبت اللجنة الفنية من النواب ابقاء هواتفهم خارج القاعة لأن اسرائيل قادرة على الدخول الى "الاجهزة" الخلوية للنواب والتنصت على ما يجري من نقاشات واللعب بالمكالمات، ان لبنان كله مكشوف على اجهزة التنصت الاسرائيلية".
ورغم خطورة المعلومات فإن بعض النواب حاول خلال جلسة لجنة الاتصالات اخذ الموضوع الى الحرتقات الداخلية، وسأل "لماذا كشف هذه المعلومات الان وربما نية الاعلام حالياً غير سليمة ومرتبطة بعمل الجماعة الدولية والتشكيك بمعلوماتها التي استندت الى الاتصالات"، وكان رد احد اعضاء اللجنة حاسما بان "هذا الامر لا علاقة له بالمحكمة الدولية، وان ما دفعنا لاثارتها الان يعود الى العمل الاسرائيلي لتطوير هذه المراكز والتي اصبحت تشاهد بالعين المجردة، وكنا نتابع التطورات بدقة وعندما اكتمل الملف لدينا قررنا الكشف عنه، ولم نعلن كل المعلومات حرصاً على سريتها".
كما حاول النائب جان اوغاسبيان الاعتراض على وجود المهندس عماد حب الله في اللجنة فتصدى له عدد من النواب وفي النهاية اتفق الجميع من 8 و14 آذار على خطورة هذا الملف وطالبوا باجراءات، واعتبروه عدوانا اسرائيليا وكان موقف نواب الكتائب لافتا لجهة ضرورة تقديم شكوى لمجلس الامن واشاد النواب بجهد اللجنة وعملها التقني الكبير لمواجهة التقنيات الاسرائيلية لحماية لبنان من هذا العدوان الاسرائيلي الكبير.
